بانک مرکزی در پاسخ به یادداشت اله‌مراد سیف با عنوان: “بانک مرکزی و خطای سیاستی آشکار” توضیحاتی منتشر کرد.

در توضیحات بانک مرکزی آمده است: اله‌مراد سیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، طی یادداشت مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ در سایت شخصی ایشان با عنوان “بانک مرکزی و خطای سیاستی آشکار“، چنین عنوان نمودند که بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز موفق نبوده است. در همین خصوص اشاره شده است که راهکارهای متخذه از سوی بانک مرکزی، فضای انحرافی جدیدی در اقتصاد ایران خواهد گشود و به سفته‌بازی غیرمجاز دلاری و سکه‌بازی رسمیت می‌بخشد. در این یادداشت بیان شده است که دو اقدام اخیر بانک مرکزی شامل فروش و تزریق ارز (۲۰۰۰ دلار به هر نفر با ارائه کارت ملی) و نیز اعلام امکان خرید اوراق با پشتوانه دلار آمریکا از جمله خطاهای سیاستی آشکار بوده است.

در ادامه نکاتی در خصوص مطالب مطروحه از سوی ایشان ارائه می‌گردد.

در ابتدا لازم است اشاره شود طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش نموده است تا با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند. لذا رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی بر آن بوده است که ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم نماید.

همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند “ت” تبصره “۲” ماده “۲۰” قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت نماید.

البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله نماید؛ از این‌رو نگارنده محترم لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است واستفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر نمود.

یکی از نکات مطرح‌شده در یادداشت جناب آقای دکتر سیف، ناظر بر این است که اجرای سیاست تزریق ارز (۲۰۰۰ دلار برای هر نفر)، جامعه هدف مشخصی نداشته و اقدامی کاملاً کور و بدون هدف است. در این ارتباط لازم به توضیح است، در خردادماه سال جاری ودر مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض نمود و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.

در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام نمود و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام نمایند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

در یادداشت جناب آقای دکتر سیف اشاره گردیده است که سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی اقدامی غیرموثر و خطای راهبردی محسوب می‌گردد. در ارتباط با موضوع مطروحه از سوی ایشان و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره گردد که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.

به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸٫۷ و ۴۰٫۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴٫۰ و ۴۱٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب گردید تا حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱٫۱ میلیارد دلاری همراه شود.

این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، ازشکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد. در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد.

یکی از نکاتی که از سوی نگارنده محترم ذکر گردیده است، ضرورت تحریم دلار آمریکا و کالاهای آمریکایی است. در همین خصوص نیز چنین استدلال شده است که اقدام سیاستی بانک مرکزی در انتشار اوراق ارزی، به منزله رسمیت بخشیدن به دلار آمریکا است. در این خصوص لازم به توضیح است که تعریف اوراق ارزی بر مبنای دلار به معنای دلاریزه شدن اقتصاد و یا تقویت ابزار جنگ اقتصادی دشمن نیست. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذارانقرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) داشته باشد. در همین خصوص از آنجایی که کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌نمایند و همچنین با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌گردد تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آنتامین و پرداخت شود.

در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از طرح و بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متخصصین امر، انتظار بر آن است که ارزیابی دقیق و کارشناسی در خصوص عملکرد مجموعه دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازارهای پول و ارز با لحاظ شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان کشور صورت پذیرد. بر همین اساس اطلاق عباراتی نظیر وادادگی و انفعال به متولی سیاستگذاری پولی و ارزی کشور و بدنه کارشناسی و مدیریتی آن، نفی مراعات در انصاف است.